حاسبة تمديد المدة (EOT): أيام التأخير وتاريخ الإنجاز الجديد

تساعد حاسبة تمديد الوقت (EOT) المقاولين والاستشاريين في تحليل أحداث التأخير وحساب استحقاقات الوقت وفق أحكام عقود FIDIC. قيّم التأخيرات المبررة، وقدّر استهلاك الفائض، وحدد التأخيرات المتزامنة، وأنشئ مطالبات EOT مدعومة.

• هذا نموذج فرز مبسط وليس طريقة لتحليل التأخير. فهو لا يستخدم برنامجاً زمنياً ولا مساراً حرجاً، لذلك لا يبيّن أي التأخيرات كانت حرجة فعلاً.
• يحتسب كل حدث أيامه التقويمية. وتُجمع الأحداث المتداخلة ولا تُدمج، فتُحتسب التواريخ المتداخلة مرتين.
• لا تستهلك الفترة الفائضة إلا أحداث المقاول، وتُحتسب أحداث صاحب العمل والأحداث المحايدة كاملة. وتحدد شروط العقد ما إذا كانت الفترة الفائضة مشتركة ومن يحق له استخدامها.
• يُنسب للتأخير المتزامن نصف أيامه مقرّباً لأسفل. هذه النسبة 50% تبسيط من الأداة نفسها وليست قاعدة في أي عقد أو قانون.
• تحديد مزيج أنواع التأخير (صاحب العمل، محايد، مقاول) مدخل من المستخدم؛ والأداة لا تحدد المسؤولية أو السببية. ولا تُحتسب إجراءات الإشعار والمطالبة والمدد الزمنية المسقِطة وأثر بنود التمديد في العقد.
• تُستبعد الأحداث التي ينقصها تاريخ بداية أو نهاية صحيح إلى حين إكمالها. وتُستخدم الأيام التقويمية دون تقويم أيام عمل.
• يتوقف أي استحقاق أو خصم أو دفعة على شروط العقد الفعلية والقانون الواجب التطبيق. هذه الحاسبة أداة حسابية مساعدة وليست استشارة قانونية أو تعاقدية.

• تحليل تأخيرات المشروع لمطالبات EOT
• تحديد تأثير التأخيرات التي يسببها صاحب العمل
• تقييم تأخيرات الطقس مقابل أحكام العقد
• تقييم حالات التأخير المتزامن
• إعداد تقديمات EOT مدعومة